دیاسپورا به مثابه نمایندهی مردمِ ایران؟
تأملی درباره‌ی شرایط نمایندگیِ سیاسیِ فراملّی
مهدی سمائی صحنه‌سرائی
تصمیم‌گیری درباره‌ی امور ایران با ایرانیان است و تردید نیست اگر یک ایرانی از سرزمین ایران خارج شود اصولاً همچنان عضو اجتماعِ سیاسیِ ایرانیان باقی می‌ماند. پس می‌توانیم از قِسمی «شهروندیِ فراملّی» سخن بگوییم که طبق آن عضویت در اجتماعِ ایرانیان به مرز محدود نمی‌شود و فردِ ایرانی با عبور از مرز ایران و رفتن به خارج نیز همچنان به عنوانِ عضو اجتماع ایرانیان، حق‌ها و وظایفی دارد. بنابراین در اصلِ حق مشارکت ایرانیانِ خارج‌نشین در امور وطن نباید تردید شود، هرچند تعیینِ گستره‌ی این حق به بحث و تأمل نیاز دارد. لازم است نظریه‌ای هنجاری پرورانده شود درباره‌ی اینکه خارج‌نشیان در چه مواردی و به چه میزانی از حق مداخله در تصمیم‌گیری سیاسی درباره‌ی امور وطن بهره می‌برند. نظام جمهوری اسلامی نیز به طور رسمی به میزانی حق مشارکت ایرانیان خارج‌نشین در امور سیاسیِ ایران-از جمله در برخی از انتخابات‌ها- را شناسایی کرده است. با این حال واضح است که مشارکت سیاسی چه در داخل کشور یا خارج از آن به این دست «موارد رسمی» محدود نمی‌شود. اما در تمام موارد مشارکت، لازم است کنش سیاسی از جوازِ اخلاقی-سیاسی-حقوقی برخوردار باشد.
از حیث واژه‌شناسی، برای ایرانیانی که در خارج از وطن زندگی می‌کنند- بسته به حالات مختلف- واژه‌های متنوعی به کار می‌رود: دیاسپورا، مهاجران، پناهندگان و تبعید‌شده‌ها. در این متن فهم شهودی مخاطب از واژه‌ها برای پیشبرد بحث کفایت می‌کند و به بحث دقیق مفهوم‌شناسانه درباره‌ی هر یک از مفاهیم و تفاوت آنها نیاز نیست. با این حال، فارغ از انتخاب واژه‌ها، بررسی این متن اصولاً به ایرانیانی محدود می‌شود که سه مؤلفه در آنها دیده شود. مؤلفه‌ی اوّل، غیابِ جسمانی از ایران است. مؤلفه‌ی دوم اینکه این غیاب ناشی از فشار سیاسی یا احتمال آزار و اذیت دیدن توسط نظام حاکم باشد. سومین مؤلفه نیز این است که به رغم این غیاب جسمانی، فرد همچنان از حیث سیاسی دغدغه‌ی امور وطن داشته باشد. در این صورت، او ممکن است در «نقش»های مختلفی به کنش سیاسی درباره‌ی ایران مبادرت ورزد. برخی از نقش‌ها عبارتند از: گواه (یا شاهد؛ کسی که به درد و رنجی که متحمل شده یا مشاهده کرده گواهی یا شهادت می‌دهد)؛ میانجی‌گرِ همبستگی (یا کسی که می‌کوشد به سود مردم کشورش در سطح جهانی همبستگی ایجاد کند)؛ فعال حقوق بشر؛ نظریه‌پرداز؛ و نمایندهی سیاسی. این مورد آخر، نمایندگیِ سیاسی، موضوع بحث این متن است. تفکیک این نقش‌ها اهمیت دارد، زیرا اقتضائات هر نقش -به رغم وجود برخی از اشتراکات- متفاوت است. در این متن درباره‌ی وضعی می‌اندیشیم که یک ایرانیِ خارج‌نشین به تصریح یا به طور ضمنی ادعای نمایندگیِ مردم ایران را طرح می‌کند. این ادعا بحث درباره‌ی «نمایندگیِ سیاسیِ فراملّی» را پیش می‌کشد، زیرا کسی از آن سوی مرز نمایندگی داشتن از مردم را ادعا کرده و این نمایندگی هم سرشتی سیاسی دارد. متن به واسطه‌ی خوانش یک کتابِ خواندنی تأملاتش را پیش می‌برد و می‌کوشد چارچوبی مفهومی برای سنجش ادعای نمایندگی از مردم مهیا کند. عنوان کتاب این است: اخلاقِ تبعید: نظریه‌ای سیاسی درباره‌ی دیاسپورا. نویسنده‌ی کتاب خانم آشوینی واسانتاکومار است و کتاب در سال ۲۰۲۱ توسط انتشارات دانشگاه آکسفُرد منتشر شده. شاکله‌ی این متن برگرفته از فصل هفتم کتاب مذکور است.
هم‌اکنون وقتی به واژه‌هایی مانند «ایرانیِ خارج‌شین» یا «دیاسپورا» می‌اندیشیم این مخاطره وجود دارد که به فهمی کلیشه‌ای و سطحی از موضوع دچار شویم. متن مراقب است به دام فهم‌های کلیشه‌ای نیفتد. تردید نیست که دیاسپورای ایرانی تنوع و کثرت دارد و در برابر کلیشه‌های همسان‌ساز باید مقاوت کرد. به علاوه، عمده‌ی دیاسپورا دغدغه‌ی وطن دارند و به درد و رنج مردم ایران حساس‌اند. طیف مهمی نیز خود در گذشته در داخل ظلم دیده‌اند. بنابراین متن می‌کوشد حتی‌الامکان ضمن پرهیز از کلیشه‌ها و به ویژه با احترام به تجربه‌ی ستمدیدگان، چارچوبی مفهومی برای ارزیابی برخی از فعالیت‌های دیاسپورا پیش بگذارد.
یکم: جدال بر سر نمایندگیِ سیاسی
.
جدالی وسیع در این مورد وجود دارد که چه کسی نمایندهی «مردم» است یا نیست. مخالفانِ حکومت‌ها چه بسا مدعی باشند حکومت نمایندهی مردم نیست. حکومت نیز چه بسا ادعا کند این مخالفان از مردم نمایندگی ندارند و آنها را یکسر مزدور بنامد. در میان مخالفان نیز چه بسا نزاع درگیرد و طیفی از آنها به طیف دیگر یادآوری کند که نمایندهی مردم نیستند. اگر اخبار ایران را پی گرفته باشید، همه‌ی ادعاهای بالا طرح شده و از این دعواها در این سال‌ها بسیار رخ داده است.
چرا این همه نزاع بر سر نمایندگی از ملت وجود دارد و هیچ گروهی نمی‌پذیرد مخالفانش نمایندهی ملت باشند؟ پاسخ من این است: نمایندگی پدیده‌ی مهم و از جهاتی عجیب است و می‌توان آن را همچون یک «منبعِ تولیدِ قدرت» به حساب آورد. به این معنا، وقتی یک شخص نمایندهی شخص دیگر می‌شود، قدرت‌هایی به دست می‌آورد که پیش از ایجادِ نمایندگی از آنها برخوردار نبود. برای مثال، یک وکیل را در نظر بگیرید. وقتی من وکیل شما می‌شوم قدرت می‌یابم به نمایندگی از شما به اعمالی مبادرت ورزم، در حالی‌که پیش از ایجادِ وکالت فاقد آن قدرت بودم. در حالت عادی، بدون نمایندگی، مثلاً من هیچ سلطه‌ای بر اموال شما ندارم. اما اگر برای فروش اموالی به من وکالت دهید در واقع به من قدرت داده‌اید که مال شما را بفروشم. و این قدرت، مشروع است زیرا از اراده‌ی سالمِ شما مایه می‌گیرد. نکته‌ی مهم اینکه در این مورد، آثارِ اَعمال من بر شما تحمیل می‌شود. پس اگر به وکالت از شما ملک شما را بفروشم، خریدار می‌تواند به محکمه رجوع کند و شما را به تسلیمِ ملک ناگزیر سازد. قانون مدنی این اثر را به زیبایی بیان کرده است: «تمام اموری که وکیل….در حدود وکالت بنماید، نسبت به موکل نافذ است». پس با ایجادِ وکالت، من به گونه‌ای مشروع قدرت می‌یابم به اَعمالی از طرف شما مبادرت ورزم که آثار آن اَعمال نیز بر شما بار می‌شود. به تعبیر دیگر، وکالت و نمایندگی در بحث ما، برای وکیل و نماینده ممکن می‌سازد به نیابت از موکل به اقداماتی دست زند که در حق موکل نافذ است. پس وکالت یا نمایندگی، برای وکیل قدرتِ مشروع تولید می‌کند.
این قدرت درباره‌ی نمایندگیِ سیاسیِ فراملّی هم صدق می‌کند. «تبعید‌شده‌ها [یا دیاسپورا] با ادعای نمایندگی کردنِ دیگران، بُرد عظیمی به دست می‌آورند: آنها از عاملانِ خصوصی و با منافع جزئی به صدای مردم تبدیل می‌شوند؛ صدایی که بدون آنها مورد توجه قرار نمی‌گرفت. ادعای نمایندگیِ مردم از سوی تبعید‌شده‌ها همچنین به درجاتِ مختلف “غایبان-به معنای تحت‌اللفظی- را حاضر می‌سازد و به میزانی نقایص نهادهای ملی و بین‌المللی را جبران می‌کند“». با اذن مردم، طیفی از قدرت‌های آنان به نماینده سرایت می‌یابد. پس طبیعی است هر گروه سیاسی مخالفان خود را نمایندهی مردم نشمرد و در موردشان این قدرتِ عظیم ناشی از عمل به نیابت از مردم را به پرسش بگیرد.
برای اینکه قادر شویم ادعای نمایندگیِ دیاسپورا، چه به طور صریح یا ضمنی، از «مردمِ ایران» را به دقت بسنجیم، به یک چارچوبِ دقیقِ مفهومی نیاز داریم. اگر خود را از حیث تحلیلی به فهم دقیق مجهز کنیم، آنگاه ساده‌تر و درست‌تر می‌توانیم در هر مورد ادعای نمایندگی از مردم را محک بزنیم. علم حقوق در تجهیز ما از این جهت، کارآمد و توانمند است زیرا قرن‌هاست به دقت درباره‌ی «وکالت» و نمایندگی اندیشیده است. نظیر همان بحث‌ها را می‌توان برای تحلیلِ «نمایندگیِ سیاسی» به کار برد.
نمایندگیِ سیاسی سه مؤلفه‌ی اساسی دارد که بدون فهم آنها بحث به دقت پیش نمی‌رود. به علاوه لازم است با دقتِ حقوقی درباره‌ی طرفینِ نمایندگی سیاسی بیندیشیم. این دو بحث را به تفکیک در ادامه پی می‌گیرم.
دوم: مؤلفه‌های نمایندگیِ سیاسی
سه مؤلفه‌ی مهمِ نمایندگیِ سیاسی عبارتند از: نیابت دادن، رعایت مصلحت، و پاسخگویی. این مؤلفه‌ها درباره‌ی نمایندگیِ سیاسی دیاسپورا از مردم نیز صدق می‌کند. بنابراین یک ایرانیِ خارج‌نشین نیز در صورتی می‌تواند ادعای نمایندگی از مردم را به طور موجه پیش بکشد که این مؤلفه‌ها برآورده شوند. اصولاً وقتی مسئله‌ی نمایندگی دیاسپورا از مردم طرح می‌شود یا وزن بیشتر می‌یابد که در داخل کشور «بحرانِ نمایندگی» در بگیرد و صدای مردم در نهادهای سیاسی پژواک نیابد. این وضع در ایران رخ داده است. در این صورت چه بسا دیاسپورا مدعی شود صدای مردم است.
مؤلفه‌ی اول، اساسِ نمایندگیِ سیاسی را برمی‌سازد: نیابت دادن. بدون اینکه کسی به دیگری وکالت و نمایندگی دهد و او را در اموری نایب خود سازد، نمایندگی- به این معنا- شکل نمی‌گیرد. قیاس ماجرا با نمایندگی سیاسی در داخل کشورها کمک‌کننده است. در دموکراسی‌های لیبرال یک راه مشخص برای نیابت دادن از سوی مردم به نمایندگان وجود دارد: انتخابات. البته این راه از جهات مختلف نقد نیز شده و تردید نیست که نمی‌توان سیاستِ دموکراتیک را به انتخابات فروکاست. در داخل کشورها نیز لازم است راه‌هایی غیر از انتخابات مانند تشکل‌یابی، تظاهرات و اعتصاب و نافرمانی مدنی جدی گرفته شود. با این همه، انتخابات در دموکراسی‌های لیبرال یک مزیت بزرگ دارد: عینیت. سازوکار انتخابات به گونه‌ای نسبتاً عینی ممکن می‌سازد احراز کنیم که مردم به چه کس یا کسانی نیابت داده‌اند. اما در نیابت دادنِ مردم به دیاسپورا، معمولاً سازوکار انتخابات آزاد در دست نیست. بنابراین چگونه می‌توانیم ایجاد رابطه‌ی نمایندگیِ سیاسی را احراز کنیم؟ از کجا بفهمیم که مردم داخل کشور یک خارج‌نشین را نمایندهی خود می‌دانند؟ در فقدان انتخابات، این سازوکارها ذهن خطور می‌کند: احراز رابطه‌ی نمایندگی بر اساس داده‌های به دست آمده از نظرسنجی‌ها، اعتراضات مردمی و شبکه‌های اجتماعی. با این همه، هیچ یک از این سازوکارهای «غیررسمی» از عینیت بهره نمی‌برند و هر یک قابلیت فساد نیز دارند.
در عمل حتی اغلب مردم یعنی موکلان اصلاً از ادعای نمایندگی باخبر نیستند تا بحث از تأیید آن پیش آید. در این فضا عدم اعتراض به ادعای نمایندگی یا دیگر کنش‌های دیاسپورا، نشانه‌ی تأیید آن نیست. از جهات دیگر هم سکوت علامت رضا نیست، چون نظام‌های اقتدارگرا وضع پیچیده‌ای به وجود می‌آورند که نمی‌توان به سادگی از ماجراها سر درآورد. در شرایط سرکوب، احراز اینکه آیا مردم به یک خارج‌نشین نمایندگی داده‌اند یا کنش او را می‌پسندند بس دشوار است. به علاوه مردم قدرت ندارند جلوی ادعاهای واهی را بگیرند. جدا از احراز نمایندگی، چطور می‌توان به روشی مطمئن از آرمان‌ها و روش‌های مورد پسند مردم مطلع شد تا در وهله‌ی بعد آن را پی گرفت؟ در اغلب موارد حتی فهم آنچه در داخل می‌گذرد برای خارج‌نشینان دشوار می‌شود، و این به ویژه درباره‌ی نظام‌های اقتدارگرا صدق می‌کند. البته مراد این نیست که احراز رابطه‌ی نیابت دادن مردم به دیاسپورا ناممکن است. چه بسا مجموع شیوه‌های غیررسمی مانند تظاهرات، بیانیه‌ها حمایت مالی، حمایت در فضای مجازی و مانند اینها به طور کافی ایجاد رابطه‌ی نمایندگی میان مردم و یک شخص یا گروه معیّن را احراز نمایند. از قضا یکی از مثال‌ها در برخی از نوشته‌ها به انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران ربط دارد. ادعا می‌شود مجموع شواهدِ به دست‌آمده از سازوکارهای غیررسمی، مثلاً دست به دست شدن اعلامیه‌ها و نوارها، به حدی بود که احراز کند مردم ایران آیت‌الله خمینی را نمایندهی خود می‌دانند. هر چند در این مورد هم ماهیت اذن مردم و حدود آن مشخص نبود.
مؤلفه‌ی دوم نمایندگی برای بحث ما اهمیت ویژه دارد: اینکه نمایندهی سیاسی مصلحت مردم را مراعات کند. طبق ماده‌ی ۶۶۷ قانون مدنی: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت در اختیار او است تجاوز نکند». این آموزه‌ی مهم در نمایندگی سیاسیِ فراملّی نیز کاربست‌پذیر است. بر فرض که احراز کردیم مردمی به شخص یا گروهی معیّن از دیاسپورا نمایندگی داده‌اند، اکنون لازم است نماینده در تمام اقدامات و فعالیت‌ها مصلحت مردم را به دقت لحاظ نماید. با قیاس از عقد وکالت، اگر نماینده عامدانه علیه مصلحت مردم عمل کند در آن مورد نمایندگیِ او اعتبار ندارد. در صورت حُسن نیت نیز باید تمام احتیاط‌های لازم را رعایت کند تا پیامدهای کنش او خلاف مصالح مردم درنیاید. این در نظر داشتن مصلحت مردم، فراتر از نمایندگی، لازم است در تمام کنش‌های دیاسپورا درباره‌ی وطن مراعات شود.
به ویژه دقت کنید که برای مثال «دیاسپورای انقلابی» اصولاً یک «انقلابیِ کُرسی‌نشین» یا armchair revolutionary است. او هزینه‌ی سیاست‌های مورد حمایت خود را اصولاً به شخصه نمی‌چشد بلکه این هزینه‌ها به مردمی صدها یا هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر در وطن تحمیل می‌شود. این «انقلابی‌گریِ کرسی‌نشینانه» یا «براندازیِ کرسی‌نشینانه»، مسائل اخلاقی مهمی ایجاد می‌کند، زیرا پیامدهای منفی آن عمدتاً نصیب دیگران می‌شود. نظیرِ این نکته علاوه بر دیاسپورای انقلابی یا برانداز درباره‌ی مثلاً خارج‌نشینان ضدامپریالیست هم صدق می‌کند و در این مورد هم با یک «چریکِ کرسی‌نشین» روبروایم. برای مثال، یک ایرانیِ خارج‌نشین را تصوّر کنید که ضد امپریالیست است و از این رو دولت ایران را به جنگ با اسرائیل تشویق می‌کند. واضح است مهم‌ترین پیامدهای نامطلوب چنین جنگی نه نصیب او بلکه نصیب مردم ساکن در وطن می‌شود. در مواردی کنش این چریک‌های کرسی‌‌نشینِ خارج از کشور نیز چنان وقیح است که به ذهن می‌رساند بهترین راه برای مدافعان سیاست‌های هزینه‌زای نظام این است که به غرب مهاجرت کنند و با استفاده از آزادی بیان در دموکراسی‌های لیبرال به دفاع از سیاست‌های “ضدامپریالیستی” بپردازند بدون اینکه ترکش سیاست‌های مورد حمایت‌شان به خودشان برسد! به هر روی، بی‌تفاوتی به آثار منفی کنش سیاسی بر زندگی ایرانیانِ داخل‌نشین قابلیت دارد تحت شرایطی از کنش‌ِ دیاسپورا مشروعیت بزداید.
به مؤلفه‌ی سوم، یعنی پاسخگویی، برسیم. وقتی شخص «الف» در برابرِ شخصِ «ب» پاسخگوست که «الف» موظف باشد رفتارها و تصمیم‌هایش را برای «ب» شرح دهد و به نفع آنها دلیل بیاورد و در صورت مناسب نبودن رفتارِ «الف» یا توضیحات او، تحمیل ضمانت‌اجرا بر وی مقدور باشد. در عقد وکالت میان مردم برای امور روزمره، وکیل در برابر موکل پاسخگوست. برای نمونه، اگر او به خلاف مصلحت موکل عمل کند یا از حدود وکالت خارج شود، امکان پاسخگوسازی‌اش در محاکم وجود دارد. در مورد وکلای دادگستری نیز سازوکارهای متنوعی برای پاسخگوسازی آنها از جمله در دادگاه انتظامی وجود دارد. در حقوق اساسی علی‌القاعده تمهیداتی اندیشیده می‌شود که مقامات سیاسی نیز پاسخگو باشند. در تمام این موارد، پاسخگویی اصولاً مستلزم قِسمی ضمانت‌اجرای رسمی یا غیر رسمی است که از طریق محکمه یا در قالب رسانه تحقق می‌یابد. با این همه، نظیر این سازوکارهای رسمی برای پاسخگوسازیِ دیاسپورا معمولاً وجود ندارد. مهم‌تر اینکه مردم داخل‌نشین اغلب از توان لازم برای پاسخگو ساختن خارج‌نشینان بهره نمی‌برند. هرچه مردم داخل برای طرح دغدغه‌ها بیشتر به خارج‌نشیان متکی شوند، کمتر محتمل است از قدرت لازم برای پاسخگو ساختنِ خارج‌نشینان بهره ببرند. در این حالت محتمل‌تر می‌شود که برخی از خارج‌نشینان به گونه‌ای درست به آرمان‌ها و منافع مردم داخل صدا ندهند. بنابراین در مورد نمایندگیِ سیاسیِ فراملّی همان‌طور که احراز نیابت دادن دشوار است، پاسخگوسازی نیز به سختی به دست می‌آید.
سوم: اطرافِ نمایندگی سیاسی
نمایندگیِ سیاسی فراملی اصولاً سه جانبه است. طرف اوّل، مردم‌اند، که اصیل محسوب می‌شوند و به دیگری نمایندگی یا وکالت می‌دهند. طرف دوم، وکیل یا نماینده است که از مردم نیابت می‌گیرد و از سوی آنان به اقداماتی مبادرت می‌ورزد. در این قسمت می‌خواهم بر طرف سوم تأکید کنم: مخاطب یا شخص ثالث که اغلب یک دولت خارجی یا یک سازمان است. دیاسپورا به دلایل مختلف وارد گفتگو و لابی‌گری با اشخاص ثالث مانند دولت‌های خارجی می‌شود تا از قدرت و منابع آنها به سود اهدافش بهره جوید. دیاسپورا اغلب به هیچ‌روی در قیاس با نظام حاکم بر وطن از منابع و قدرت برخوردار نیست و چه بسا بکوشد این کاستی را از طریق قدرت‌های خارجی جبران کند و به واسطه‌ی قدرت خارجی برنامه‌اش را پیش برد. بنابراین، نیابت دادن دستکم دو رابطه ایجاد می‌کند: یکی میان نماینده و مردم، و دیگری میان نماینده و شخص ثالث.
دیدیم که نمایندگیِ فراملّی از جهات مهمی ضعف دارد. دو ضعف مهم به ویژه عبارت اند از دشواریِ احراز رابطه‌ی نمایندگی (احراز اینکه آیا اصلاً مردم به کسی نیابت داده‌اند) و نیز دشواریِ پاسخگو ساختنِ نماینده. در شرایط ایده‌آل‌تر، اشخاص ثالث، به ویژه دولت‌های خارجی می‌توانستند این دو ضعف را تا حدی جبران کنند. برای مثال، دولت خارجی می‌توانست به ادعاهای دیاسپورا از جانب مردم هیچ ترتیب اثر ندهد مگر اینکه به طریقی نسبتاً مطمئن رابطه‌ی نمایندگی را احراز نماید. به عبارت دیگر، تنها در صورت مطمئن شدن از اینکه مردم به کسی از دیاسپورا نیابت و نمایندگی داده‌اند، او را طرف گفتگو قرار دهد. همچنین دولت خارجی، در شرایط ایده‌آل‌تر، می‌توانست از ابزارهای در دست بهره بگیرد تا به میزانی نمایندگانِ فراملّی را پاسخگو سازد. در حقوق داخلی نیز اگر کسی ادعای نمایندگی از کس دیگر را طرح کند، شخص ثالث ابتدا از او می‌خواهد رابطه‌ی نمایندگی را اثبات کند و برای مثال وکالت‌نامه‌ی رسمی بدهد.
با این همه جهان واقعی از این جهات نیز با جهان ایده‌آل تفاوت دارد. دولت‌های خارجی در جهان واقعی اشخاص بی‌طرف نیستند که بی‌غرضانه و با نگاه حقوقی-اخلاقی بررسی نمایند که آیا مردم به فعالانِ خارج‌نشین نمایندگی داده‌اند یا اینکه از قدرت‌شان برای پاسخگوسازی دیاسپورا بهره بگیرند و مراقبت کنند دیاسپورا از حدود نمایندگی خارج نشود یا خلاف مصالح ملت عمل نکند. در جهان واقعی، دولت‌های خارجی عمدتاً بر اساس منافع عمل می‌کنند و تضمینی وجود ندارد که منافع آنان با منافع مردم ساکن در میهن همسو باشد. در این فضا، چه بسا دولت‌های خارجی در صورتی دست یاری به سوی دیاسپورا-به عنوان «نمایندهی مردم» یا «فعال حقوق بشر» و غیره- دراز کنند که منافع خودشان را پیش ببرد و ارتقا دهد. در این مورد، داده‌های تاریخیِ چشمگیر وجود دارد. برای مثال، وقتی تنش میان آمریکا و چین جدی‌تر می‌شود، آمریکا بیشتر می‌کوشد از مخالفان نظام چین حمایت کند. در سال ۲۰۲۰، درست زمانی که تنش میان آمریکا و چین فزاینده شد، سنای آمریکا «قانون سیاستِ حقوق بشرِ اویغورها» را به اتفاق آراء تصویب کرد تا از جمله به آمریکایی‌ها پیام دهد سیاست سخت‌گیرانه در قبال چین پیشه کرده است. از سوی دیگر، کشورهایی مانند ایران یا ترکیه که با چین روابط حسنه دارند و این روابط برایشان از حیث اقتصادی مهم است، به رغم گفتمان حمایت از مسلمانان چندان حاضر نشدند علناً از مخالفانِ مسلمان دولت چین پشتیبانی کنند.
به علاوه، توازن قدرت میان دیاسپورا و دولت‌های خارجی نیز به چشم نمی‌خورد و دیاسپورا آنقدر در برابر دولت خارجی قدرت ندارد که-اگر هم بخواهد- مصالح مردم در وطن را تضمین کند. به این فقدان قدرت این را بیفزایید که دیاسپورا خودش نیز اکنون در وطن زندگی نمی‌کند و از این جهت نیز چه بسا منافع دولت میزبان برایش مهم و حتی تعیین‌کننده باشد. اکنون طیف مهمی از خارج‌نشینان خود شهروند دولتِ میزبان‌اند و در قبال آن هم حقوق و وظایفی دارند. این دغدغه‌ی وطن داشتن و شهروند دولتِ میزبان بودن، ممکن است تنش‌های مهمی را رقم زند و ماجرا را پیچیده می‌کند. از دیگر مؤلفه‌هایی که ممکن است مخاطره را تشدید کند این است که چه بسا طیفی از دیاسپورا چنان در پی انتقام باشند که پیامدهای منفی کنش‌ها را به کفایت لحاظ نکنند.
در مجموع اتکا به دولت‌های خارجی مخاطراتی مهم هم دارد و چه بسا دیاسپورای قدرت‌طلب در قدرت خارجی مستحیل شود و به مثابه ابزاری در سیاست خارجی آن دولت در قبال میهن درآید. در بدترین حالت چه بسا چیزی نظیر ماجرای احمد چلبی رخ دهد که با اطلاعات دروغ در توجیه تجاوز آمریکا به میهنش عراق سهم داشت. در این مورد با نمونه‌ای سخیف روبرو می‌شویم که دیاسپورا برای حمله‌ی نظامی به وطن دلیل می‌تراشد. به گفته‌ی واسانتاکومار شاید اگر دیاسپورا درمی‌یافت که فقدان منابع و سرمایه به هر روی مانع خلاقیت نیست آنگاه مخاطرات اتکا به قدرت‌های خارجی را نیز جدی‌تر می‌گرفت.