«کمیسیون قوانین عدلیه» در سال ۱۳۱۰ یک قانون مهم را تصویب کرد: «قانون مجازات مُقدِمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت» (مُقْدِم یعنی اقدام‌کننده). ماده یک آن «تشکیل، اداره یا عضویت» در هر گروهی که «رویّه یا مرامِ آن ضدیت با سلطنتِ مشروطه» باشد را جرم انگاشت. به علاوه، با جرم دانستنِ «رویّه و مرامِ اشتراکی»، کمونیست بودن به شکل جرم درآمد. مواد دوم تا چهارم، برخی دیگر از جرایم ضد امنیت را برشمردند و ماده‌ی پنجم به صراحت از این جرم نام برد: «تبلیغ علیه سلطنتِ مشروطه‌ی ایران».
هجده سال پس از انقلابِ ۱۳۵۷، در سال ۱۳۷۵، مجلسِ اسلامی از مجلسِ شاهنشاهی الهام گرفت و جرمِ «فعالیتِ تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به وجود آمد. ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی نظیر همان محتوای عصر شاهنشاهی را در قالبی این‌بار اسلامی تصویب کرد: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد».
واضح است که در نظم جدید «تبلیغ علیه سلطنتِ مشروطه‌ی ایران»، دیگر نه مجرمانه بلکه پسندیده شمرده می‌شد. اما آنچه در «انقلاب» هم دست نخورده باقی ماند، اصلِ به رسمیت نشناختنِ حق شهروندان بر آزادی بیان بود. در دهه‌های اخیر، تعداد قابل توجهی از آدم‌ها به دلیل بیان افکار سیاسی‌شان با استناد به ماده‌ی ۵۰۰ قانون مجازات مورد تعقیب و مجازات قرار گرفته‌اند. نظامِ بعد از انقلاب، اگرچه مظاهر نظم شاهنشاهی را ناپسند می‌شمرد اما برای توسعه‌ی قدرت پلیسی‌اش گویا اِبا نداشت از جمله از نظام سابق هم اقتباس کند. اکنون وقتی مواد فصل «جرایم ضد امنیت» در قانون مجازات اسلامی را مرور می‌کنیم، به سادگی می‌توانیم آثارِ «قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت» را ردگیری کنیم.
وجود عنوانِ مجرمانه‌ی «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، چه نظامْ شاهنشاهی باشد یا اسلامی یا کمونیستی یا هر چه، یکی از نشانه‌های به سر بردن در شرایطِ عدمِ آزادیِ بیان است. در هر نظام قانونی که عنوان مجرمانه‌ی «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، یا نظیر آن، وجودِ مؤثر داشته باشد، از این حیث دامنه‌ی «آزادی بیان» محدود می‌شود. هرچقدر هم که این عنوان مجرمانه فربه‌تر شود، از این حیث دامنه‌ی آزادی بیان نحیف‌تر می‌شود. از سوی دیگر، هرجا با محدودیت آزادی بیان روبرو می‌شویم، درواقع با یک مسئله‌ی مهم روبرو شده‌ایم. به ویژه آزادیِ «بیانِ سیاسی» برای خودگردانی دموکراتیک ضرورت دارد و نظام حقوقی باید از آن محافظت کند.
احتمالاً اغلب آدم‌ها فهمی شهودی از این دارند که وجود عنوان مجرمانه‌ی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» با یک نظم حق‌محور و دموکراتیک نمی‌سازد. اما در ادامه می‌کوشم فراتر از فهم شهودی با استناد به موازین حقوق بشر با دقتِ بیشتر این نکته را نشان دهم. رسیدن به این فهم دقیق‌تر به نظرم مستلزمِ تأمل درباره‌ی سه گزاره است. این سه گزاره، با هم، گستره‌ی آزادیِ «بیانِ سیاسی» را ترسیم می‌کنند و به ویژه اهمیت آزادیِ سخن گفتن درباره‌ی نظام سیاسی (یا کلی‌تر: آزادیِ هر قِسم بیان درباره‌ی نظام سیاسی) را نشان می‌دهند. هر سه گزاره از نظر حقوق بشری موجّه‌اند و مبانی قدرتمندی دارند.
گزارهی اوّل: وقتی کسی درباره‌ی یک مقام یا مأمور دولتی سخن می‌گوید، در قیاس با وقتی که درباره‌ی یک شهروند سخن می‌گوید، از آزادی بیان بیشتری برخوردار است.
بنابراین، از حیث موازین حقوق بشر، وقتی من درباره‌ی شما به عنوان یک شهروند حرف می‌زنم، دامنه‌ی آزادی بیانم محدود‌تر از وقتی است که درباره‌ی وزیر، رئیس‌جمهور یا دیگر مقامات سیاسی سخن می‌گویم. زیرا «در مورد یک سیاستمدار، در قیاس با شخص خصوصی، مرزهای پذیرفتنیِ نقدْ وسیع‌تر است. سیاستمدار به طور اجتناب‌ناپذیر و آگاهانه خودش را در معرض بررسی دقیقِ هر سخن و رفتارش توسط روزنامه‌نگاران و عموم مردم قرار داده است و در نتیجه باید مدارای بیشتری بروز دهد».[۱] در مقاله‌ای مستقل به تفصیل به نفع این گزاره استدلال شده است.[۲]
گزارهی دوم: وقتی کسی درباره‌ی «نظام سیاسی» سخن می‌گوید، در قیاس با وقتی که درباره‌ی مقام یا مأمور دولتی سخن می‌گوید، از آزادی بیان بیشتری برخوردار است.
دادگاه اروپایی حقوق بشر در یک رأی مهم گزارهی بالا را ذکر کرده و به سود آن دلیل آورده است. قسمتی از رأی را نقل می‌کنم. «در مورد حکومت، در قیاس با یک شخص خصوصی، یا حتی یک سیاستمدار، مرزهای پذیرفتنیِ نقدْ وسیع‌تر است. در یک نظام دموکراتیک، فعل‌ها و ترک فعل‌های حکومت باید نه تنها از سوی مراجع تقنینی و قضایی بلکه همچنین از سوی مطبوعات و افکار عمومی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.[۳] بنابراین، برای مثال وقتی درباره‌ی نظام سیاسی ایران، آمریکا یا فرانسه حرف می‌زنیم، حتی در قیاس با وقتی که درباره‌ی رئیس‌جمهور یا مقامات این نظام‌ها سخن می‌گوییم، باید از آزادی بیشتری برخوردار باشیم.
گزاره‌های اوّل و دوم را که کنار هم قرار می‌دهیم، با یک عملیات منطقیِ ساده، به گزار‌ی سوم می‌رسیم: وقتی کسی درباره‌ی «نظام سیاسی» سخن می‌گوید، در قیاس با وقتی که درباره‌ی یک شهروند سخن می‌گوید، از آزادی بیان بیشتری برخوردار است. بنابراین من باید بتوانم آزادانه‌تر در مورد نظام سیاسی حاکم بر کشور سخن بگویم در قیاس با وقتی که درباره‌ی همسایه‌ام حرف می‌زنم.
در نتیجه، طبق موازین حقوق بشر هرچه از سخن گفتن درباره‌ی شهروندان به سمت سخن گفتن درباره‌ی نظام سیاسی پیش می‌رویم، آزادی بیان گسترده‌تر می‌شود. به عبارت دیگر، طبق این موازین، وقتی من درباره‌ی همسایه‌ام سخن می‌گویم مرزهای آزادی بیان تنگ‌تر است؛ وقتی درباره‌ی بالاترین مقام سیاسی کشور حرف می‌زنم گستره‌ی آزادی بیان وسیع‌تر می‌شود؛ و وقتی درباره‌ی نظام سیاسی حرف‌می‌زنم گستره‌ی آزادی بیان به وسیع‌ترین حد خود می‌رسد. سه گزارهی بالا در کنار هم به خوبی نشان می‌دهند لازمه‌ی نظمِ حق‌محور و دموکراتیک این است که برای سخن گفتن درباره‌ی نظام سیاسی، بیشترین میزان آزادی به رسمیت شناخته شود. عنوان مجرمانه‌ی «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، یا جرمی نظیر آن، به وضوح با این نگاه حقوق بشری و دموکراتیک مغایرت دارد و آزادیِ بیانِ سیاسی درباره‌ی نظام حکمرانی را به ناروا محدود می‌کند.
————————-
[۱] See: Lingens v Austria, EHRR (1986)
[۲] مهدی سمائی؛ علیه جرم‌انگاری نقد سیاسی: تأملی درباره‌ی آزادی مردم در نقد حکمرانان، پروبلماتیکا، آبان ۱۳۹۹.
[۳] See: Castells v Spain, EHRR (1992)