در کشورمان «زنانگی»، از جهات مهمی، «جرم» شمرده می‌شود، به این معنای خاص که دولت با زندگیِ روزمره و متعارفِ زنان به گونه‌ای برخورد می‌کند که انگار «مجرمانه» است. صِرفِ زندگیِ زنانه «جرم» به حساب می‌آید و در نتیجه تبعاتِ منفی در پی دارد. مثلاً نظام کیفری بدن زن را جرم می‌انگارد یا در قوانین مدنی زن بودن موجب برخی از محرومیت‌ها می‌شود. نمونه‌ی دیگر اینکه زن مورد خشونتِ جنسی قرار می‌گیرد اما نظام کیفری با خودِ بزه‌دیده همچون مجرمان روبرو می‌شود. “زنانِ جرم‌انگاری‌شده” یا criminalized women پدیده‌ای پیچیده و دارای وجوه متنوع است.

زن بودن، هنوز در ایران، «مجازات» دارد. البته اینطور نیست که نظام‌های لیبرال دموکراسی در غرب به تمامی از «شرِّ» جرم‌انگاریِ زن بودن رها شده باشند. در آن کشورها هم، در مسائلی مانند “منع سقط جنین” یا “تبعات بارداری”، از جرم‌انگاریِ زنانگی سخن گفته می‌شود. اما دامنه‌ی جرم‌انگاریِ زن بودن در ایران به طور چشمگیر از کشورهای غربی گسترده‌تر است. زنانِ ایرانی به شکلی که از حیث گستره و شدت در غرب نظیر ندارد، به دلیل زن بودن‌شان «مجازات» می‌شوند.

پس زنانگی در کشورمان به طرز نگران‌کننده «جرم» است و «مجازات» در پی دارد. برخی از «مجازات‌»های زن بودن در ایران را مرور می‌کنیم: محرومیت از مهمترین مشاغل، ارثِ نابرابر، تبعیض در قواعدِ قصاص و دیه، زیستن تحت «ریاستِ» شوهر، لزوم اجازه‌ گرفتن از مرد برای صدور گذرنامه‌، امکان اینکه مرد با زنان دیگر-علاوه بر همسرش- نکاح کند (امکانِ تعدد زوجات)، نداشتنِ «حقِ طلاق»، منع نکاح زن مسلمان با مرد غیرمسلمان، اصل لزوم زندگی زن در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، نابرابری در سن مسئولیت کیفری، امکان منع زن از اشتغال توسط شوهر و تبعیض در قواعد مربوط به شهادت (یا گواهی).

گستره‌ و شدتِ «جرم‌انگاریِ زنانگی» در ایران مهیب است. به نظرم بسیار ناپسند است که حقوقدان به دلیل‌تراشی به نفع تبعیض‌های آشکارا خلاف اخلاق و حقوق بشر روی آورد و «جرم‌انگاریِ زنانگی» توسط دولت را تسهیل کند. رسالت جمعی ماست که در برابر این نگاه نابرابر مقاومت کنیم و از آن مشروعیت بزداییم با این امید که در کشورمان هرچه بیشتر از شرِّ “جرم‌انگاریِ زنانگی” رهایی یابیم.